به نقل از «مهر»

روسیه برای فروش نفت خود کف قیمت تعیین می کند

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۹۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، ۲ مقام آگاه امروز سه شنبه اعلام کردند که در واکنش به تعیین سقف قیمت توسط گروه ۷ برای بهای نفت خام صادراتی روسیه، مسکو در صدد بررسی تعیین کف قیمتی خود برای فروش های بین المللی نفت خام است.

بر اساس اعلام این رسانه، در گزارش این شبکه تلویزیونی آمده است: روسیه اعمال بهای ثابت برای نفت خام صادراتی خود و یا در نظرگرفتن بیشترین تخفیف را در برابر بهای انواع نفت شاخص جهان، بررسی می کند تا بتواند نفت خود را به فروش برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین نیز در این ارتباط اعلام کرد که مسکو اقدام تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه را نمی پذیرد و در حال آماده‌ سازی برای شیوه پاسخ‌ دهی به این اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی است.

وی همچنین افزود: اقدام تعیین سقف قیمت، بازارهای انرژی جهان را بی‌ثبات می‌کند، اما به توانایی مسکو برای حفط عملیات نظامی‌اش در اوکراین ضربه‌ای نمی‌زند. تحریم‌ها علیه روسیه «ضربه‌ای آشکار» به کشورهای اروپایی است.

توافق تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط کشورهای گروه هفت و استرالیا از روز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۴ آذر) اجرایی شد. تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی تازه‌ترین اقدام متحدان اوکراین برای کاهش درآمدهای ارزی روسیه است.

کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند. کشورهای گروه هفت شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا هستند.

کمیسیون اروپا افزود: «این سقف قیمت برای نفت‌های خریداری‌شده بالاتر از سقف قیمت قبل از ۵ دسامبر که در کشتی‌ها بارگیری شده و قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تخلیه می‌شود، اعمال نمی‌شود.»

ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه پیش از این ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در واکنش به این تصمیم جدید کشورهای غربی برای نفت روسیه گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.

براین اساس، سیاست تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، اگر کشتی با پرچم کشور ثالث عمداً نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت حمل کند، شرکت‌های اتحادیه اروپا از بیمه کردن، تأمین مالی و خدمات رسانی به این کشتی برای حمل و نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی روسیه به مدت ۹۰ روز پس از خرید محموله، خودداری خواهند کرد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمت‌ها را در سطوح بسیار پایین‌تر تعیین کنند.

کد خبر 5648722

منبع: مهر

کلیدواژه: گروه 7 روسیه اوکراین نفت روسیه روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا فلسطین عراق ترکیه اتحادیه اروپا سوریه جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین نفت روسیه بحرین ایران تعیین سقف قیمت سقف قیمت برای نفت برای نفت روسیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید